فرض کنید در آینده نه چندان دور و در انتخابات ریاست جمهوری شخصی نامزد انتخابات شود که تصمیم بگیرد کمی قواعد بازی سیاست و اقتصاد را بر هم زند.
به طور مثال اعتقادی به پرداخت یارانه ها به صورت مستقیم و نقدی نداشته باشد و تصمیم بگیرد این هزینه گزاف را صرف امور زیر بنایی کند و یا ادعا کند که می خواهد طی یک برنامه ریاضت اقتصادی ، بودجه هنگفت پرداخت یارانه ها را برای ارتقای برخی شاخص های مهم و اساسی توسعه و پیشرفت اختصاص دهد. به طور مثال راه های مواصلاتی را به گونه ای توسعه و سامان دهد که مشکلات ترانزیت مطمئن برای همیشه برطرف شود یا ظرفیت پتروشیمی ها و پالایشگاه ها و صنایع مربوطه را به گونه ای افزایش دهد تا برای تامین دارمد های ارزی کشور دیگر نیازی به فروش نفت خام و زدن چوب حراج به این سرمایه بی نظیر ملی نباشد بلکه بجای آن با تولید و صادرات فراورده های پتروشیمی و پلیمری که ارزش افزوده ده ها برابری دارند، نیازها و درامدهای ارزی تامین گردد.(1) یا مثلا همانگونه که در مبحث انرژی هسته ای یک حرکت و گام بلند و رو به جلو برداشته شد، با اختصاص یک بودجه مناسب گامی بلند در زمینه تولید هواپیماهای مسافربری و یا توسعه ناوگان ریلی و صنایع وابسته برداشته شود. و یا ارتقا و بهبود کیفیت زندگی در کلان شهرها و یا هزاران مورد مهم دیگر که قطعا می توان با فکر و برنامه ریزی صحیح و هدفمند برای رسیدن به آن، سند چشم انداز و نقشه راه تهیه کرد و نهایتا به آن رسید. حال به نظر شما اگر چنین شخصی بخواهد با چنین برنامه هایی پای در عرصه رقابت بگذارد با اقبال عمومی مواجه خواهد شد؟ حقیر گمان می کنم احتمال وقوع این رویداد تقریبا نزدیک به صفر است و اگر هم با اقبال عمومی مواجه شود ، در عمل با مخالفت های بسیار جدی و تندی هم از جانب مجلس و هم از جانب مردم و نخبگان و خواص مواجه خواهد شد به نحوی که دیگر مجالی برای ادامه حیات سیاسی برایش باقی نمی ماند و این همان رنجیست که به آن مبتلا شده ایم.
آیا مردمی سالها عادت کرده اند هرماه مبلغی را به عنوان یارانه یا سهم از بیت المال یا هر اسم دیگر، دریافت کنند حاضرند برای یک جهش بزرگ به سمت پیشرفت و عدالت ، چند مدتی را در ریاضت اقتصادی بگذرانند؟ آیا خواننده محترم این مقاله حاضر است هر ماه مبلغی که به عنوان یارانه دریافت می کند را به دولت بدهد تا دولت بتواند با آن اقدامات اساسی و زیربنایی انجام دهد؟ آیا عموم مردم تن به چنین اقدامی خواهند داد؟ (2)
حقیقت مطلب بسیار فراتر از تصور ماست. گاهی اوقات سیاست گذاری ها و جهت گیری های اقتصادی چنان بر ذائقه مردم اثر می گذارد که نتیجه این تغییر ذائقه در کنش های اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی مردم نمود پیدا می کند تا آنجا که مردم حرکت به سمت قله را فراموش می کنند و برای حفظ وضع موجود حاضرند هزینه کنند و هر کس که فریاد براورد که مقصد نهایی اینجا نیست متهم به برهم زدن آرامش و امنیت روانی جامعه می شود. در واقع سیاست گذاری ها و جهت گیری ها مردم را چنان به روزمرگی واداشته که فکر تغییر و اصلاح و ریاضت کشیدن برای برداشتن گام های اساسی و زیر بنایی هم آزار دهنده شده! تا دلت می خواهد راجع به انحراف و فساد و بصیرت و بی بصیرتی و موضوعات جذاب دیگر داد و فریاد و تحلیل کن اما حقی برای نقد سیاستگذاری ها و جهت گیری های اصلی وجود ندارد چرا که آنها بسان وحی منزلی هستند که نزدیکشان هم نمی توان شد چه رسد به نقد! (3)
در ایام ریاست جمهوری دولت اصلاحات ، طرح ناصوابی وجود داشت مبنی بر ارتزاق بنیاد خصوصی باران از بیت المال که البته جلویش گرفته شد ، اما جالب است بدانید در همین سال جاری طی جدول شماره 12 بودجه جاری کل کشور قرار است مبلغی در حدود 700 میلیارد تومان به بنیاد ها ، اشخاص و مجموعه های مختلف تحت عناوینی چون بصیرت ، بنیاد مولانا و شمس ، بنیاد سعدی و ... پرداخت شود. پرداختهایی که سالهاست در دولت ها نهادینه شده و با رفتن و آمدن و عوض شدن دولتها گویا تنها دریافت کنندگان این مبالغ تغییر می کنند حال خروجی این بنیادها و شرکت ها چه بوده امری است که فعلا باید از آن سرسری گذشت!! از دیگر سو مبحث شرکت های خصوصی - دولتی (خصولتی) و مسائل تاسف برانگیز مالی و مدیریتی آن ، که پیشتر به آن پرداختیم ؛ (لینک) ما را به این نتیجه می رساند که این ره به قله راهی ندارد.
و نهایتا به نظر حقیر، حفظ این وضع موجود نیز جزو سیاست های کلی و جهت گیری های اصلی قرار گرفته است (4) وضع موجودی که از آن سخن می گوییم از جنبه عمومی محدود می شود به ایستایی تمام شاخص ها بجز شاخص رفاه که باید به هر نحو گسترش و ارتقا یابد! این که این رفاه در سایه پیشرفت و عدالت بدست آمده یا از طریق واردات و یا چوب حراج به سرمایه ملی مهم نیست. مهم نیست که ما هزینه ای که بابت کالاهای مصرفی و واردات صرف می کنیم ، جمع آوری و سرمایه گذاری کنیم تا در تولید محصولات استراتژیک و مهم خودکفا شویم بلکه مهم این است که اگر نیازی به کالایی احساس شد آنرا به هر قیمتی با پول نفت تامین کنیم تا کمبودش احساس نشود. مثلا شب عید نیاز به میوه داریم حتی اگر تولید داخل کافی هم باشد آن را به صورت عمده وارد میکنیم تا مشکلی در عرضه و تقاضا و کنترل قیمت ها و مباحث مربوط به مافیا و انحصار در عرضه کالا پیش نیاید. در واقع تلاش کرده ایم رفاه کاذبی برای مردم ایجاد کنیم و سالهاست که آنها را به خو گرفتن به آن فرا خوانده ایم و حفظ این رفاه کاذب دغدغه اصلی مان هم شده و در ولایت مداری و ادعای آن نیز در حال مسابقه با یکدیگر هستیم!! تصور حقیر بر آن است که تالمی که این روزها دچار آن شده ایم جز این نیست که مسائل و مشکلات اصلی فراروی پیشرفت نظام اسلامی را یا اصلا فهم نکرده ایم و یا به فراموشی سپرده ایم و بجای آن مسائل فرعی و دارای اولویت های دست چندم برایمان آنقدر بزرگ و اصلی شده اند که دغدغه ای جز حل آنها برایمان نمانده در واقع عدم احساس نیاز به اصلاح و تغییر نگرش رنجی است که متحمل آنیم.
(ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم)
پی نوشت:
(1) : برای درک بهتر واژه (سرمایه بی نظیر ملی) بهتر است مثالی ساده بیان شود. بیش از صد سال پیش اولین چاه نفت صنعتی در آمریکا احداث شد ، جالب است بدانید آن روز که نفت خام ارزشی جز سوزاندن و قیر اندود کردن کشتی ها و بام ها نداشت قیمت هر بشکه آن در حدود 20 دلار بود ؛ با آنکه نفت طی این صد و اندی سال نوسانات زیادی داشته و هزاران هزار کاربرد دیگر نیز پیدا کرده اما میانگین هر بشکه آن طی این مدت بین 30 تا 40 دلار بوده. امروزه هر بشکه نفت خام ، در صورتی که تحت فرایندهای پالایشگاهی و پتروشیمی قرار بگیرد ارزشی در حدود 500 دلار در هر بشکه میابد که شامل تولید بنزین ، نفت سفید ، میعانات گازی و ... می شود. حال اگر حلقه سوم این صنعت که صنایع پلیمری است طی شود ارزش افزوده هر بشکه نفت به 3500 دلار در هر بشکه می رسد که شامل انواع محصولات پلیمری مانند پلی پروپیلن و پلی اتیلن و ... است. کشور ما ایران هر سال ده ها میلیارد دلار صادرات نفت خام دارد ، ولی تا چند سال پیش وارد کننده محصولات پتروشیمی و حتی بنزین بود! امروز گامهایی در این زمینه برداشته شده ولی هنوز به خود کفایی کامل نرسیده ایم؛ جالب تر آنکه بدانیم هر ساله ده ها میلیارد دلار واردات محصولات پلیمری و کامپوزیتی و مشتقات وابسته به آن ، داریم! در کشور ژاپن حتی یک حلقه چاه نفت هم وجود ندارد آنها نفت مورد نیازشان را از کشورهایی چون ایران تامین می کنند و محصولات پلیمری تولید شده از آن را به کشورهایی چون ایران صادر می کنند! انرژی هسته ای حق مسلم ماست اما حقوق مسلم دیگری هم وجود دارد که خیلی خیلی مغفول مانده!
(2) : همانگونه که می دانیم در زمان حاکمیت نبی مکرم اسلام و حضرت علی (ع) بر جامعه اسلامی ، به صورت دوره ای و طی یک بازه زمانی مشخص، مبلغی به طور یکسان از بیت المال به صورت مساوی بین آحاد جامعه به عنوان سهم از بیت المال پرداخت می شد. به نظر شما اگر هم اکنون نیز نبی مکرم اسلام یا حضرت علی (ع) حاکم نظام اسلامی بودند ، باز هم سهمی از بیت المال به صورت مستقیم به مردم پرداخت می شد؟ و یا اینکه این مبلغ صرف سرمایه گذاری برای افزایش تولید ملی می شد که ما حصل نفع و سود آن به مردم باز می گشت و معضلاتی چون بیکاری و فقر هم از میان می رفت؟ نقل است که حضرت علی (ع) در یکی از اولین اقدامات حکومتی شان بر اسب ها زکات اختصاص دادند و زمانی که با اعتراض برخی صحابه مواجه شدند که این قانون زمان پیامبر نبوده فرمودند اقتضای زمان ما چنین است.
(3) : مباحث مهم مطرح شده در فضای رسانه های عمومی و منابع تغذیه کننده فکری جامعه را طی دو سال گذشته بررسی کنید آیا مهمترین مباحث مربوطه چیزی جز بازی های سیاسی و مکتب انحرافی و بصیرت و ... بوده است؟ چرا رسانه ها ذهن مردم را به فرعیات سوق داده اند و کسی را به تامل پیرامون مسائل اصلی فرا نمی خوانند؟ جدیدا تا نزد (برخی) مسئولان ارشد لب به نقد سیاست های کلی دولت در برخی زمینه ها می گشایی با نگاه ترحم برانگیزی مواجه می شوی که گویا دچار انحراف شده ای! و گویا در ناصیه ات می خوانند که به زودی از دایره ولایت فقیه و حکومت اسلامی هم خارج می شوی! و اگر پدرت را نیز بشناسند به وی توصیه می کنند که حواسش بیشتر به فرزندش باشد چرا که گویا در حال انحراف است!
(4) : برای پیروان ولایت این مساله پرواضح است که بیانات مقام معظم رهبری و هشدارهای ایشان تا به امروز همواره نمود عینی در عالم واقع داشته و پس از این نیز خواهد داشت ؛ نمی توان تصور کرد که ایشان از یک طرف این دهه را دهه عدالت و پیشرفت نامگذاری کنند، مشخصا امسال و سال گذشته را به نام جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی بنامند و از طرف دیگر مدام بر لزوم تحقق سند چشم انداز تاکید کنند اما دغدغه اصلی دیگری جز این ، برای حرکت انقلاب و نظام متصور باشند. از دیگر سو بارها و بارها کلام ایشان را در باب اصلی و فرعی کردن مسائل و اولویت ها با خود مرور کرده ام و با خود اندیشیده ام که آیا این مسائلی که این روزها سرمان را به آنها گرم کرده اند واقعا اولویت های فراروی نظام است؟ امان از دل رهبر که اگر به عدد انگشتان دست کارگزاری بسان خودش در آن زمان که کارگزاری برای امام بود ، می داشت هیچ گاه احساس غربت و تنهایی نمی کرد.
بعد نوشت:
بیان انتقاد از سیاست های دولت هیچ گاه به معنای نادیده گرفتن نیمه پر لیوان و خدمات صورت گرفته نیست و نخواهد بود. مسلما تمام دولتهای پس از جنگ ، دارای روسای جمهوری بوده اند که حداقل در طول ریاست جمهوریشان پایبند به ولایت و ملتزم به قانون بوده اند و هر کدام در حد بضاعتشان خدماتی انجام داده اند و همواره اگر انحرافی در دولتها بوده از جانب اطرافیان بوده و نه شخص رییس جمهور. اما در مورد این دولت و شخص محمود احمدی نژاد عزیز شاید انتظارات بسیار فراتر از حد انتظار بوده. شاید اشتباه از ما بود که گمان کردیم جهت گیری ها اصلاح خواهد شد شاید هنوز می باید منتظر بود.
مطالب مرتبط:
۷۰۰ ميليارد تومان بودجه بدون نظارت براي افراد بانفوذ؟
برچسبها: از رنجی که می بریم
دلم می خواست یک نماینده شجاع در بهارستان می بود و حضرات مسئولان ارشد را فرا میخواند و می پرسید این بودجه بیشتر از صد میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت و غیر نفت کجا هزینه می شود؟ که وزارتخانه ها کسری بودجه دارند (کسری بودجه ای که در مخیله تاریخ هم نمی گنجد) دستگاه های مختلف اجرایی با کمبود اعتبار و نقدینگی مواجهند ، معوقات معلمان و کارگران و بخش خصوصی هم یا پرداخت نمی شود یا به سختی و با تاخیر پرداخت می شود ...
البته پرسیده اند؛ کسی پیدا شد و در بهارستان بالاترین مسئول اجرایی را مورد سوال قرار داد ، اما سئوال اصلی وی در میان اغراض سیاسی اش گم شد ، و آن مسئول هم گویا منتظر بود بحث به جای نامربوطی برود و او هم ...
خلاصه اینکه فرصت بی نظیری برای جهش و جراحی بسیار بزرگ اقتصادی فراهم شده بود ، جراحی که می توانست اقتصاد بیمار و دولتی ما را به سمت یک اقتصاد رقابتی و آزاد و مهمتر از آن ، یک اقتصاد اسلامی سوق دهد و نکته مهم اینکه شخصی پیدا شده بود که جسارت این جراحی را داشت. نمی دانم این دردی که امروز تحمل می کنیم ، درد و عوارض بعد از عمل است یا علائم یک محتضر!
خلاصه اینکه بنده یک اقتصاد دان یا یک لیدر سیاسی یا هرچیز مشابه دیگر نیستم ، اما می دانم بزرگترین وظیفه حکومت اسلامی تامین عدالت امنیت و رفاه است چیزی که این روزها دیگر شعارش را هم کمتر می شنویم و دیگر کسی جرات نمی کند خود را مدعی آن بداند ، و دیگر اینکه می دانم ماحصل دردی که تحمل کرده ام سبب شده به قول ابوی مکرم کمی به جاده خاکی بزنم! از آن رو که می خواهم بگویم حقا تئورسین های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد باید نزد تئوریسین های اقتصادی دولت آقای خاتمی زانو بزنند! قویا معتقدم سیاست های اقتصادی محمد شریعتمداری و طهماسب مظاهری منطقی تر ، عادلانه تر و اسلامی تر از سیاست های اقتصادی شاگردان دکتر پژویان (نظیر شمس الدین حسینی ، محمد فرزین و ...) بوده و با آن سیاست ها و جهت گیری ها فشار کمتری بر گرده مردم وارد می شد. مضافا اینکه طرح افزایش پلکانی قیمت ها و آزاد سازی تدریجی قیمت ها گرچه اثری از شجاعت در جراحی اقتصاد در آن نبود ، ولی فشار مضاعفی بابت تورم و گرانی بر گرده مردم وارد نمی کرد. شدت فشاری که از جهت فقر و تورم بر مردم وارد شده ، بسان حلقه های یک زنجیر ، باعث نزول سرمایه اخلاق و معنویت ، افزایش خشونت و درگیری های لفظی میان مردم ، افزایش دزدی و زورگیری ، گرانفروشی های بی مورد توسط مغازه داران و ده ها مورد دیگر شده.
تا چندی پیش در جمع نزدیکان نیز اگر کسی پیدا می شد و از سیاست های اقتصادی و معیشت می نالید وی را به صبر و تحمل فرا می خواندم و می گفتم اینها همه حاصل یک جراحی بزرگ اقتصادی و اصلاح ساختار هاست و دیگر اینکه استکبار جهانی و آقازاده ها و بهاییان هم بیکار ننشسته اند و خلاصه همه با هم در بوجود آمدن این وضع سهیمند. نه اینکه امروز به این موارد معتقد نباشم ، بلکه معتقدم علیرغم همه این ها جهت گیری و سیاست اقتصادی که امروز در سطوح مختلف می بینیم و خیلی ها نمی بینند (یا دوست ندارند ببینند) هیچ شباهتی به اصلاح ساختارها و تصحیح جهت گیری ها ندارد. یک شبه نمی توان به قله رسید اما یک شبه می توان مسیر حرکت را به سمت قله معطوف کرد. مسلما اختصاص دادن بودجه احداث نیروگاه ها و پتروشیمی ها و یا راه های مواصلاتی به اموری چون تامین بودجه یارانه های نقدی ، هیچ سنخیتی با عدالت اقتصادی و آن قله آرمانهایی که قرار بود برسیم ندارد. شاید در این طی مسیر به سمت قله دچار انحراف شده ایم و یا شاید دچار آزمون و خطا!
کسی که می خواهد دست به جراحی بزرگ بزند باید حواسش به مراقبتهای بعد از عمل هم باشد. اینکه عده ای سودجو یا مغرض به احتکار کالاهای اساسی و فصلی روی نیاورند ، یا عده ای شخص حقیقی و حقوقی! با خرید میلیاردی سکه و ارز این چنین پایداری اقتصاد و شاخص های مهم اقتصادی را به تمسخر نگیرند و یا اینکه کنترل بازار و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا از دست متولیان امر خارج نشود. گویا مراقبتهای پس از عمل فراموش شده! و یا اینکه در دعوای میان جراح و پرستارها مغفول مانده!! خلاصه اینکه چند وقتی است در حیرانی سیر می کنم! امیدوارم مسئولان مانند من حیران نباشند.
همچنین بخوانید:
تورم دروازه ورود جرایم خیابانی/ 567 هزار نزاع در سال بد اقتصادی
پی نوشت:
1- چقدر خوب است به دنیای پیرامون نگاهی خاکستری رنگ داشته باشیم نگاهی به رنگ واقعیت! نگاهی که هم خوبی ها را می بیند و هم بدی ها را! مثلا اگر خواستیم جریانی را نقد کنیم از فساد و ناکارامدی اجزا زود فساد و ناکارامدی کل سیستم را نتیجه نگیریم! یا مثلا اگر خواستیم دولتی را نقد کنیم ساحت ها و زمینه های مختلف را مجزا کنیم. مثلا اگر دولتی در بحث اقتصاد و پایداری اقتصادی موفق عمل کرده اما در فرهنگ ، سیاست خارجی و سیاست داخلی بد بوده ، این بدی موجب نشود موفقیت های آن را فراموش کنیم. صد البته برایند کارها مهم است و ماندگار و غالبا ملاک سنجش!
برچسبها: حیرانی, تئوریسین های اقتصادی دولت, جراحی اقتصاد
مجلس هشتم به آخرین روزهای فعالیت خود نزدیک می شود. مجلسی که طی چهار سال گذشته فراز و فرودهای بسیاری به خود دیده است. برخی اقدامات این مجلس، بسان عملکردی ارزشمند و قابل تقدیر ، در کارنامه مجلس هشتم و نظام اسلامی ثبت شده است.
یک مورد بحث طرح دو فوریتی الزام دولت به شکستن تعلیق ها در زمینه انرژی هسته ای بود که سبب شد دولت بتواند همه تعلیق ها را که مانند یوغی از دولت قبل همچنان بر گرده نظام باقی مانده بود ، بردارد که این امر کمک شایان توجهی در دستیابی کامل به چرخه سوخت هسته ای محسوب می شد. مورد دیگر طرح کاهش رابطه با انگلیس و تصویب قاطع آن در صحن علنی بود. در شرایطی که غرب در تقابل با نظام اسلامی وارد فازهای جدید و جدی تری نسبت به گذشته می شد و گمان می کرد با این اقدام ، شاهد عقب نشینی گام به گام مسئولان خواهد بود ، طرح کاهش روابط سیاسی با انگلیس علاوه بر نمایش اقتدار و غرور ملی ، پاسخ بسیار مناسبی بود بر هجمه و جنگ رسانه ای آن روزهای غرب. طرح دیگری که مجلس هشتم با موفقیت به آن سامان داد لایحه هدفمند کردن یارانه ها بود که در مجلس به صورت قانون درآمد و دولت را کمک کرد تا بتواند مراحل هدفمندی را منطقی تر و بهتر اجرا کند و کشور گام اقتصادی بلندی بردارد.
اما در دیگر سو برخی اقدامات این مجلس بسان نقطه تاریک و پرابهامی در کارنامه این مجلس و نه نظام اسلامی، و نه حتی همه نمایندگانش ، بلکه جمعی از آنان ثبت خواهد شد.
طرح وقف دانشگاه آزاد که به یک شنبه سیاه مجلس معروف شد ، نشان داد که گاهی برخی می توانند از نمایندگی ملت ، به نمایندگی کانون های قدرت و ثروت تنزل مقام پیدا کنند و نهایتا رهبر معظم انقلاب خود با این ماجرا ورود کردند و با تشکیل هیئت فقهی - حقوقی به ماجرا فیصله دادند. همچنین اقدام به تصویب طرح کاهش بیست درصدی تعرفه واردات خودرو ، به قدری در حد فاجعه بود که زنگ خطر برای کاهش فروش و نهایتا ورشکستگی کارخانجات داخلی خودروسازی را به صدا دراورد امری که واکنش رهبری را هم در پی داشت. چند مدت بعد رهبری در دیدار با نمایندگان ، خطر نزدیک شدن قانونگذار به کانون های قدرت و ثروت را گوشزد کردند. از آنجا که همه دریافته ایم ایشان بی مناسبت بیان مطلب نمی کنند ، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل! شاید در طول زعامت امام خامنه ای ؛ بعد از مجلس ششم ، هیچ مجلسی مانند این مجلس با برخی طرح ها و اقداماتش واکنش رهبر انقلاب را برانگیخته است و این امر بدان معناست که آنقدر این مسائل بغرنج و حساس بوده که ولی امر مسلمین صلاح دیده اند شخصا به مساله ورود کنند! مورد مهم دیگر ، تفاوت خلوت و جلوت برخی نمایندگان است! مثلا عده ای از نمایندگان تصمیم به استیضاح وزیر می گیرند، نماینده پارلمانی رییس جمهور به دنبال تنظیم نامه مخالفت نمایندگان با این طرح می افتد ، 155 نفر زیر آن را امضا میکنند(جلوت) اما روز استیضاح، تنها 102 نفر به آن رای منفی می دهند (خلوت) چون رای گیری مخفی است و نامه حمایت علنی! یعنی 48 نماینده علنی مخالف استیضاحند اما در عمل به آن رای می دهند! (خیلی روی این مفاهیم دقت نظر نداشته باشید)
همچنین عدم تصویب طرح نظارت بر نمایندگان ، و همچنین ابتر ماندن طرح هایی چون قانون جامع حمایت از خانواده و بایگانی آنها در کمسیون های مربوطه ، از درخشش قانونگذاری هشتم در تاریخ انقلاب و مجلس کاست. گرچه باید دوباره یاداوری کرد مجلس در بزنگاه های مهم سیاسی به خصوص در مباحث امنیت ملی و روابط خارجی خدمات ارزنده و مثبتی داشت.
برخی (به خصوص نمایندگان منتصب به جبهه پایداری) بر این باورند که مجموعه عوامل ناکامی های مجلس، بی ارتباط با ریاست مجلس نبوده و انگشت اتهام را یش از پیش به سوی مدیریت مجلس می گیرند به همین دلیل است که به نظر می رسد دکتر حداد عادل از بخت و پذیرش عمومی بیشتری نسبت به دکتر علی لاریجانی برای تصدی ریاست مجلس نهم برخوردار باشد گرچه نمی توان به تغییر شگرف در هیئت رییسه مجلس زیاد خوشبین بود. در واقع نمایندگانی که زمانی به امید افزایش وجهه و اقتدار مجلس ، از مدیریت عقلانی و اهل تعامل دکتر حداد عادل به مدیریت دکتر علی لاریجانی رسیدند ، فکر نمی کردند روزی بیاید و قید اقتدار و استقلال بیش از پیش مجلس را بزنند و همان مدیریت پیشین را آرزو کنند!
عدم راهیابی نزدیک به 70 نفر از نمایندگان مجلس هشتم ، به مجلس نهم را می توان تعبیر به رای عدم کفایت مردم به این مجلس تلقی کرد.70 نفر نماینده ای که اتفاقا در تلخ کامی های این مجلس سهم بسزایی داشتند چرا که امضای بسیاری از آنها در تصویب مصوبات جنجالی و تلخ این مجلس مشهود است. از جمله طرح وقف دانشگاه آزاد ، طرح سوال از رییس جمهور ، عدم رای به قانون نظارت بر نمایندگان و ...
و اما نمایندگان فارس نیز تقریبا سرنوشتی مشابه داشته اند. جمعی از آنان با عدم اقبال عمومی مواجه شدند و برخی دیگر ، گرچه توفیق حضور در مجلس نهم را دارند اما ریزش رای آنها باید پیام واضح و شفافی برای آنها بوده باشد. نمایندگانی که در ذهن تاریخ با سوالات زیادی مواجهند گرچه کسی فعلا از آنها این سوالات را نمی پرسد و پس از این هم احتمالا کسی نخواهد پرسید. از جمله اینکه پشت پرده انتصاب احمدزاده کرمانی در استانداری فارس چه بود؟ علت تغییر موضع صد و هشتاد درجه ای آنان پس از یک سال از استانداری وی چه بود؟ چرا امضای حمایت بعضی از آنان پای برخی طرح های مشکوک سرمایه گذاری در فارس به چشم می خورد؟
به هر صورت به نظر می رسد مجلس نهم ، بتواند فصل موفق تری در قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای آن رقم بزند چرا که نمایندگان راه یافته به مجلس نهم ، قطعا از سرنوشت پیشینیان خود و فاتحه ای که مردم بر قانونگذاری عده ای از آنها خواندند ، مطلعند و انشالله در این مجلس گام های بلندتری در جهت نیل به اهداف نظام برداشته می شود.
مطالب مرتبط:
با راي مخالف 102 نماينده خانه ملت صورت گرفت، مخالفت مجلس با استیضاح وزیر نیرو
نامه مخالفت 150 نماینده مجلس با استیضاح وزیر نیرو
مخالفت رهبر معظم انقلاب با کاهش تعرفه واردات خودرو
کیهان: ادامه دوگانه پایداری-متحد، مسیری انحرافی است
پی نوشت:
1 - به نظر می رسد رقابت اصلی در مجلس نهم ، رقابت احتمالی میان علی لاریجانی و غلامعلی حداد عادل بر سر ریاست ، و مرتضی آقاتهرانی و محمدرضا باهنر بر سر نائب رئیسی اول باشد. رقابتی که قطع به یقین نتیجه آن بر رویکردهای کلی و حتی جزئی مجلس نهم هم اثرگذار خواهد بود.
2 - متاسفانه اتفاقی که در تهران ، در طی چند انتخابات گذشته مجلس روی داده و از چشم جامعه شناسان سیاسی نیز مغفول نمانده ، عدم رای آوری مطلوب نمایندگان تهران در مجلس است. تهران در حدود 8.5 میلیون نفر جمعیت ساکن دارد که از این تعداد حدود 5.5 میلیون نفر واجد شرایط رای هستند. این امر بدان معناست که نفر اول دور دوم انتخابات در تهران ، که در حدود 490000 رای آورده ، حتی نماینده 10 درصد واجدین شرایط رای دهی در تهران هم نیست. و نفر آخر این لیست با رای حدود 4 درصد واجدین شرایط رای به مجلس راه پیدا کرده! گرچه تکثر نامزدهای انتخاباتی و مشارکت نه چندان مطلوب واجدین شرایط در این پایین بودن آرا بی تاثیر نبوده ، اما باید پذیرفت کسانی که با درصد پایین رای واجدین شرایط به مجلس راه میابند ، هیچ گاه نماینده حقیقی تفکر و منش سیاسی و اجتماعی عامه مردم نیستند ، کما اینکه بعضا فاصله غیر قابل تصوری میان دغدغه های اصلی مردم و دغدغه های بعضی از این راه یافتگان به مجلس وجود دارد. کافیست تنها نگاهی به مصاحبه ها و تبلیغات انتخاباتی برخی نامزدهای جبهه پایداری و جبهه متحد در تهران بیاندازید.
3 - متاسفانه یا خوش بختانه ، با نگاهی به آمار راه یافتگان به مجلس ، درمیابیم که تقریبا تمام آنها عضوی از لیستهای سیاسی مختلف بوده اند. یعنی در انتخاباتی اینچنینی مجال تنفس برای نامزدهای مستقل که به این طرف یا آن طرف متصل نباشند تقریبا وجود ندارد چون صدای آنها را کسی در میان این همه هیاهو نخواهد شنید. پیرامون کارکرد احزاب حرف زیاد است ، خلاصه آنکه اگر اینها تبدیل به کانون قدرت و ثروت شوند و نماینده ای که از طرف اینها به مجلس راه میابد به دنبال تامین منافع این احزاب باشد ، وضعیتی مشابه مجلس ششم و تا حدی مجلس هشتم روی می دهد ؛ و اگر این احزاب بدون چشم داشت به آینده سیاسی و اقتصادی خود ، تنها در راستای عمل به تکلیف سیاسی به تبلیغ افراد روی آورند (تکلیف سیاسی در تبلیغ، بیانگر تبلیغ افرادی از سوی حزب است که حائز تفکر و منش سیاسی فرهنگی و اجتماعی آنها هستند بدون اینکه حتی الزاما عضوی از آن حزب باشند) ، می توان امیدوار بود مردم با آگاهی بیشتری نسبت به نامزدها ، به آنان رای می دهند و شاید مهمترین کارکرد سیاسی حزب همین است.
4 - رای آوری بالای علی مطهری در تهران گرچه قابل پیش بینی بود ، اما حاوی نکات حائز اهمیت پیش بینی نشده و کمتر مورد توجه قرار گرفته ای هم بود. اول اینکه رای به علی مطهری ، به گونه ای رای اعتراضی محسوب می شود. اعتراض به همه آن مواردی که علی مطهری در اعتراض به آنها تا این حد مورد بغض قرار گرفته که موجب شده وی حتی در لیست جبهه متحد هم قرار نگیرد. شاید رای بالای او در نواحی شمال شهر قابل پیش بینی بود ، اما رای اول در اسلامشهر که دارای بافتی مذهبی و فقیر نشین است بیانگر ناگفته های فراوانی است. گرچه برخی اقدامات و مواضع وی ، هیچ گاه برایم قابل قبول نبوده و معتقدم ادبیات سیاسی وی روز به روز تند تر و سخیف تر می شود ، اما معتقدم این رویه سیاسی با حجم تخریب و شدت هجمه ای که علیه وی در جریان است بی ارتباط نیست. لذا معتقدم با فروکش کردن تخریبها و هجمه ها ، وی به همان علی مطهری انقلابی و اندیشمندی که سابقا می شناختیم تبدیل خواهد شد.(انشا الله) و صد البته امیدوارم وی از رای بالای خود سو برداشت نکند!
5 - در مورد انتخابات دور دوم مجلس در شیراز گفتنی ها و ناگفتنی ها زیاد است. آنها که حسین ذوالانوار را از نزدیک فهم کرده اند، می دانند که بیش از اینکه ذوالانوار محتاج حضور در مجلس باشد، مجلس محتاج حضور ذوالانوار هاست (گرچه می دانم بیان این مطلب برچسبی را برایم به همراه می آورد) قبل از انتخابات تقریبا نزدیکان ایشان یقین داشتند که ایشان برای انتخابات نامزد نخواهد شد تا اینکه جمعی، ایشان را به تکلیف رساندند! اما عدم فعالیت در ستادهای انتخاباتی و ضعف در تبلیغات ، نشان از این داشت که احتمالا این کراهت همچنان در ایشان وجود دارد پیرامون کرده ها و نکرده های ایشان طی 8 سال گذشته دانسته ها و ندانسته ها زیاد است اما جای این خوشحالی وجود دارد که هنوز سدی بلند و مستحکم در برابر خیلی جریانات و تفکرات در مجلس و استان وجود دارد ، بگذریم. انشالله که ایشان محکم بسم الله بگویند و در این 4 سال ، به اندازه دو برابر آن 8 سال مفید و خدمتگزار باشند. و اما حجت الاسلام مکارم شیرازی، روحانی مومن و متدینی بود که به هر حال توفیق خدمتگزاری در مجلس را نداشت. متاسفانه جریان نفاق در شیراز در برخی سطوح تلاشهای مذبوحانه و خنده داری صورت می دهند تا اینگونه القا کنند که جایگاه حضرت آیت الله العظمی مکارم در شیراز همینقدر است!! در سفاهت و بلاهت این جریان و خیانتهای تاریخی و تمام نشدنی آنها در حق این مردم مظلوم شکی نیست و قصدی برای پاسخ گویی به توهمات و یاوه سرایی های آنها نداریم فقط طلب هدایت عاجل می توان نمود و یاداوری این نکته که مردم نه رای آوری احتمالی ایشان را به پای حضرت آیت الله مکارم و جایگاه ایشان در بین مردم می نوشتند ، و نه عدم رای آوری ایشان را ؛ در حقیقت درک میزان شعور سیاسی و فهم اجتماعی مردم و پیش بینی اقدام و عمل آنها حقیقتا برای خیلی ها مشکل است! به قول حضرت آقا:(مردم ما در بسیاری از موارد از خواص جلوتر هستند)
همچنین در نظر سنجی شرکت کنید
برچسبها: فاتحه ای بر قانونگذاری هشتم مجلس هشتم
شق دوم این معنا ، یعنی ولایت تشریعی مورد بحث و کنکاش ماست. در متون دینی ، ولایت تشریعی را اینچنین بیان کرده اند : ولایت تشریعى یعنى حق تشریع و امر و نهى و فرمان دادن، یعنی اگر می گوییم خدا ولایت تشریعى دارد، یعنى اوست كه فرمان می دهد كه چه بكنید و چه نكنید و او به خیر و صلاح بشر آگاه تر از خود آنهاست.
بر اساس آیه (و اطیعوالله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم ...) پیامبر و بعد از او امام نیز حق دارند به اذن الهى به مردم امر و نهى كنند و قطعا خیر و صلاح امت آگاه تر از آنها هستند. درباره فقیه و ولایت مطلق او (1) در عصر غیبت نیز به همین منوال است. یعنی اگر براى فقیه ولایت قائل هستیم، مقصودمان ولایت تشریعى اوست، یعنى او می تواند و شرعاً حق دارد به مردم امر و نهى كند و اگر مردم زعامت و رهبری وی را و ولایت مطلقه وی را پذیرفتند ، باید در تمام شئون تشریعی اعم از اجتماعی و ... تابع وی باشند. تنها آنچه که تا حدودى مورد اختلاف فقهاست (البته نه همه فقها)، مراتب و درجات این ولایت است. حضرت امام معتقد بودند تمام اختیاراتى كه ائمه اطهار دارند ، ولىّ فقیه نیز همان اختیارات را دارد مگر موارد استثنا ، یعنی در نظر امام راحل حکم ولی فقیه بسان حکمی است که از جانب معصوم صادر شده ، و این الزاما به معنای عصمت ولی فقیه نیست ( که قطعا نیست) بلکه به منظور واجب الاطاعه بودن احکام صادره از جانب اوست. بزرگانی چون شهید دستغیب و غالب فقهای شیعه نیز بر همین نظر بوده اند.
حال ولی فقیه با شرایط و اختیاراتی که بیان شد در تمام استانهای کشور نمایندگانی از سوی خود منصوب نموده است. نمایندگانی که وظیفه آنها ، تنها برگزاری نماز جمعه و پاسخ گویی به شبهات و مسائل شرعی و مواردی از این دست نیست ، که اگر چنین تصور کنیم و این تصور را به دیگران نیز تسری دهیم ، به ولایت فقیه و نماینده او اجحاف کرده ایم. همواره نماینده ولی فقیه در هر استان ، به عنوان معین و نماینده مقام معظم رهبری و به عنوان شارح مواضع و عامل ایجاد وحدت بین جریانات ولایتمدار و امت حزب الله بوده و هست . گرچه این اشخاص معصوم نیستند و احتمال بروز خطا در آنها همانند هر عالم دیگری وجود دارد ، لیکن با توجه به نقش برجسته آنها در تبیین اصول و احکام اسلامی و پیش قدم بودن در عمل به آن (قریب به اتفاق ائمه جمعه ، از علما و فقهای بنام و ربانی منطقه خاص خود به شمار می روند) و اشراف دقیق به تحولات جامعه و دغدغه همیشگی برای ایجاد وحدت که از وظایف آنها نیز به شمار می رود و نظارت دائمی که همواره از سوی بیت مقام معظم رهبری برعملکرد و مواضع نمایندگان ولی فقیه در استانها صورت می پذیرد ، و نهایتا با عنایت به این امر که از سوی شخص ولی فقیه نیز دقت ویژه ای در انتخاب این افراد (نمایندگان ولی فقیه در استانها) صورت می گیرد ، باید پذیرفت که در شرایط حاکم بر تحولات سیاسی و اجتماعی در هر شهرستان و هر منطقه ، فصل الخطاب همه مواضع و محور وحدت ، بیانات و مواضع نماینده ولی فقیه باید باشد مگر آنکه مقام معظم رهبری خود به مسائل خاص آن منطقه ورود و اظهار نظر نمایند.
گرچه قصد نداریم با انتساب تسلسل وار ائمه محترم جمعه به مقام معظم رهبری و سپس امام معصوم ، برای ایشان جایگاه دست نیافتنی و غیر قابل نقد و تقدس ویژه ای قائل شویم ، اما باید پذیرفت که تلقی صحیح این است که حکم نماینده ولی فقیه در مسائل خاص هر منطقه را بسان حکم ولی فقیه بدانیم. همانگونه که حکم ولی فقیه را حکم امام معصوم می دانیم. البته این تلقی بدان معنا نیست که حکم نماینده ولی فقیه مانند حکم امام معصوم است ، بلکه مقصود آن است که در واجب الاطاعه بودن ، به همان میزان که حکم ولی فقیه لازم الاجراست حکم نماینده او در هر منطقه و استانی ، در باب مسائل مختلف و خاص آن منطقه و استان لازم الاجراست.
شاید تشریح و توضیح این مسائل ، برای بسیاری توضیح واضحات باشد اما باید تامل کرد و با دیده حکمت نگریست که جریانات مختلف سیاسی و فرهنگی که خود را پیرو ولایت قلمداد می کنند و مدعی ولایت مداری هستند ، تا چه میزان در عمل به این بدیهیات موفق عمل کرده اند؟ به راستی چقدر تمایل داشته اند که ولایتمداری را در تمام شئونش رعایت کنند؟ آیا اساسا به ولایتمداری در تمام شئونش معتقد هستند؟ در دیگر سو آیا مسئولان هشدارها ، تذکرات و حتی عتاب های نماینده ولی فقیه را که بسیاری اوقات مخفیانه به گوش آنها می رسد را همانند هشدار ها و عتاب شخص مقام معظم رهبری می دانند؟ یعنی فلان مسئول سیاسی یا فرهنگی که بارها در موارد مختلف بابت چند موضوع مرتبط و واحد ، مورد هشدار و عتاب قرار گرفته ، آیا تا کنون با خود اندیشیده است که گویی این شخص ولی فقیه است که به من هشدار می دهد و عتاب می کند؟
مسلما ولایت مداری درجات و شئون مختلفی دارد. باشد که همه آحاد جامعه ، این شئون مختلف را به عقل فهم کرده و بپذیرند ، به قلب باور کنند و به عمل جاری. والسلام
________________________________________
پی نوشت 1 : بعضیها خیال می کنند که این ولایت مطلقه فقیه ما در قانون اساسی امده معنایش این است که رهبری مطلق العنان است وهر کاری که دلش بخواهد می تواند انجام دهد؛معنای ولایت فقیه این نیست. بلكه رهبری بایستی موبه مو قوانین را اجراکند وبه انها احترام بگذارد منتها در مواردی که اگر اکثر مسئولان امور بخواهند قانونی را معتبر بدانند و مو به مو عمل كنند گاهی دچار مشکل می شوند. قانون بشری همین طور است قانون اساسی چاره ای راباز کرده وگفته آن جایی که مسئولان امور در اجرای فلان قانون ...دچار مضیقه می شوند وهیچ کاری نمی توانند بکنند-مجلس هم این طور نیست که امروز شما چیزی راببرید وفردا تصویب کند وبه شما جواب بدهد رهبری مرجع است... این معنای ولایت مطلقه است والا رهبر ورئیس جمهور،وزرا ونمایندگان همه در مقابل قانون تسلیمند وباید تسلیم باشند. بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 26/9/1382
برچسبها: ولایت مداری از شعار تا عمل
مرحله دوم طرح هدف مندی یارانه ها، در شرایطی وارد فاز اجرایی شد که مجلس شورای اسلامی به دلیل مشخص نبودن منابع مالی تامین کننده مرحله دوم، با اجرای آن مخالف بود و در همین راستا رییس مجلس نیز نامه ای خطاب به مقام معظم رهبری نوشت. بر اساس بررسی شورای عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا نیز، دولت حق آغاز مرحله دوم را نداشته و بدین جهت خواستار لغو آن شد.
آن چه که این روزها در عرصه اقتصاد ایران می گذرد ، بسان فاجعه ای است که تنها آیندگان از ابعاد واقعی آن و تبعات جبران ناپذیرش مطلع خواهند شد و کسانی که این روزها تحولات ساحت اقتصاد را پیگیری می کنند ، غالبا چیزی جز نوسانات بازار سکه و ارز و شاخص هایی چون تورم را رصد نمی کنند.
بر اساس آن چه که در چشم انداز طرح هدفمندی یارانه ها عنوان شده بود می باید بودجه مورد نیاز برای اجرای این طرح از محل آزاد سازی قیمت ها و حامل های انرژی تامین می شد این در حالیست که که بر اساس گزارش نهادهای رسمی، مبلغ اختصاص داده شده برای هر نفر، می باید کمتر از آنچه که هم اکنون پرداخت می شود، می بود.(چیزی در حدود دو سوم مبلغ کنونی) حال سوال اساسی این است که دولت سرمایه لازم برای تامین این ما به التفاوت و حتی فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها را از کجا تامین می کند؟
بر اساس مصوبه هیئت دولت، مبلغ پرداختی قبوض آب و برق و ... بر خلاف گذشته به حساب وزارت خانه های مربوطه واریز نمی شود بلکه به حساب خزانه واریز می شود و از آنجا که اولویت اول برداشت حساب از خزانه، تامین بودجه مورد نیاز برای هدفمندی یارانه هاست، به راحتی می توان علت کسری بودجه بی سابقه وزارت خانه هایی چون نیرو را دریافت. و از آنجا که وزارت خانه های مربوطه ، جهت انجام و پیش برد اهداف و طرح های توسعه و پروژه های خود با مشکل کمبود نقدینگی و کسری بودجه مواجه شده اند ، ناگزیر به واگذاری صنایع و واحد های تولیدی خود به جای بدهی ها و معوقات خود شده اند. شرکت ها و واحدهای تولیدی و صنعتی که بعضا با مجاهدت های فراوان و در شرایطی چون تحریم و جنگ تحمیلی ایجاد شده اند.
به عنوان نمونه پس از آنکه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به عدد بی سابقه سی و پنج هزار میلیارد تومان رسید، (که البته از سالها پیش این بدهی وجود داشت و در این دولت با رشد نجومی به این رقم بی سابقه رسید) دولت ناگزیر شد برای پرداخت معوقات و بدهی های خود به این یک قلم نهاد خصوصی ، تعدادی از شرکت ها و واحدهای تولیدی خود را به آن واگذار نماید از جمله :
نیروگاه تولید برق طوس صددرصد (۱۰۰%)
نیروگاه تولید برق بندرعباس صددرصد (۱۰۰%)
شرکت فولاد خوزستان باقیمانده سهام دولت
شرکت سنگ آهن شرق ایران صددرصد (۱۰۰%)
هلدینگ خلیج فارس باقیمانده سهام دولت
بانک تجارت باقیمانده سهام دولت
بانک صادرات باقیمانده سهام دولت
بانک ملت باقیمانده سهام دولت
پست بانک باقیمانده سهام دولت
شرکت فولاد اصفهان
باقیمانده سهام دولت
پایشگاه اصفهان باقیمانده سهام دولت
شرکت حفاری شمال باقیمانده سهام دولت
شرکت خدمات مدیریت آب و برق صبا باقیمانده سهام دولت
شرکت صنایع ملی مس ایران باقیمانده سهام دولت
شرکت پتروشیمی کرمانشاه باقیمانده سهام دولت
شرکت پتروشیمی مارون باقیمانده سهام دولت
شرکت پتروشیمی فنآوران باقیمانده سهام دولت
شرکت پالایش و پژوهش خون صددرصد (۱۰۰%)
پالایشگاه بندرعباس باقیمانده سهام دولت
شرکت ملی انفورماتیک باقیمانده سهام دولت
شرکت هتلهای هما باقیمانده سهام دولت
برای آن که با ماهیت مدیریت و سیاست های اقتصادی این شرکت ها و نهاد های خصوصی آشنا شویم ، کافیست بدانیم اعضای هیئت مدیره این شرکت ها سالانه چیزی در حدود صد میلیون تومان و حتی بیشتر برای خود پاداش در نظر می گیرند (که جدای از حقوق مصوب ماهیانه و دیگر مزایا می باشد) و شرکت مپنا و سازمان تامین اجتماعی تنها نمونه هایی از این دست هستند.
در این شرایط به نظر می رسد اتفاقی که این روزها بدون بازتاب رسانه ای و با چراغ خاموش در حال روی دادن است، بیش از هرچیز چوب حراج به سرمایه ملی و انباشت سرمایه در جیب سرمایه دارانی است که این آشفتگی سیاست های اقتصادی ، فرصت بی نظیری برای هرچه فربه تر شدن آنها فراهم آورده است.
مطالب مرتبط:
پاداش 66 میلیون تومانی برای اعضای هیئت مدیره شرکت مپنا
پاداش 450 میلیون تومانی برای مدیران سازمان تامین اجتماعی
واگذاری نیروگاه های برق به شرکت مپنا ، بدل از معوقات و بدهی های دولت
تسویه طلب 37 ساله سازمان تامین اجتماعی با واگذاری شرکت ها ، واحد های تولیدی و تعدادی از بانک ها
سازمان تامین اجتماعی ، سازمانی خصوصی یا دولتی است؟ ( پدیده ای به نام خصولتی! )
پی نوشت 1: بی شک، شرکت های شبه خصوصی - شبه دولتی (معروف به خصولتی!) یکی از بزرگترین فجایع اقتصادی و مدیریتی بعد از انقلاب اسلامی به شمار می روند. شرکت هایی که ظاهرا خصوصی شده اند، اما ردپای بسیاری از مسئولان دولتی در رده های مختلف آن عیان است. غالبا از منابع دولتی ارتزاق می کنند ولی سیستم پاداش و حقوق آنها تابع قوانین دولتی و حتی نظارت نهادهای ذیربط نیست و بسته به کرم هیئت مدیره و مجمع عمومی است! سازمان هایی چون مپنا، سازمان تامین اجتماعی، صندوق سرمایه گذاری سازمان بازنشسگی و .... نمونه هایی از این دست هستند. کافی است تنها سری در بورس داشته باشی و گزارش عملکرد سالیانه مجمع عمومی این نهاد ها و سازمانها که انتشار عمومی نیز میابد، را بررسی کنی تا دریابی که چگونه هیئت مدیره محترم شرکت ... برای مدیرعامل محترمشان در سال 1390 حدود 700 میلیون تومان فقط پاداش در نظر گرفته اند! و این امر مخفی و محرمانه ای نیست. هر شهروند ساده ای که دسترسی به اینترنت داشته باشد با مراجعه به سایت سازمان بورس می تواند گزارش عملکرد مجمع عمومی این شرکت ها را به دست آورد و پاداش هیئت مدیره و مدیر عاملش را در هر سال بررسی کند! قوه محترم قضائیه هم بی تقصیر است! (طفلکی) زیرا نه شاکی خصوصی در این زمینه وجود دارد و نه مدعی العمومی! از طرفی این شرکت ها مگر کدام قانون را زیر پا گذاشته اند؟ در این مواقع است که یادمان می افتد این شرکت ها خصوصی اند و هیئت مدیره حق قانونی دارند هرچقدر که بخواهند برای خود پاداش در نظر بگیرند.
پی نوشت 2: خوب که فکر میکنم از حماقت اختلاس کنندگان اختلاس معروف اخیر خنده ام میگیرد! این همه راه قانونی و فرا قانونی وجود داشت برای آنکه همه چیز قانونی جلوه کند (مانند شرکت ها و سازمان هایی که این روزها همه حسابهای مالی و معاملات شان قانونی جلوه می کند) آن وقت این احمق ها برای معاملات اقتصادی و پیش برد اهدافشان به رشوه و ارتشا و ... متمسک شدند. اگر حکم اعدامی در کار باشد باید برای حماقت اینها صادر شود و اینکه حداقل نتوانستند قاعده بازی را از دیگران بیاموزند...
پی نوشت 3: اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین
پی نوشت 4: امان از دل رهبر...
این مطلب با کمی تعدیل در (تابناک)
این مطلب با کمی تعدیل در (الف)
برچسبها: چوب حراج به سرمایه ملی مپنا سازمان تامین اجتماعی
تامل تالم آور
در ادامه مطلب
گروهی از سایت ها و نشریاتی که غالبا این فیلم را نفی کرده اند در واقع از بیان یک حقیقت طفره می روند و آن حقیقت اتفاقا ارتباطی با اصل فیلمنامه و خود فیلم ندارد. گروهی معتقدند اصغر فرهادی گرچه بارها اعلام کرده موطن وی ایران است و قصدی برای مهاجرت ندارد، اما رویکرد و تفکر وی قرابت چندانی هم با گفتمان فرهنگی و هنری مد نظر انقلاب اسلامی ندارد و نمی توان روی وی به عنوان یک کارگردان انقلابی و متعهد حساب باز کرد پس چه لزومی دارد از وی یک چهره بی بدیل فرهنگی ساخته شود و امکانات رسانه های تصویری و فرهنگی جمهوری اسلامی در خدمت مشهور شدن و مطرح کردن وی در سطح جامعه قرار بگیرند؟ و برای اثبات این نظر، به دست دادن وی با زنان نامحرم و نمایش این عمل قبیح دینی در صحناتی از فیلم جدایی نادر از سیمین اشاره می کنند. در واقع این گروه از بیان این مطلب که به عقیده آنها اصغر فرهادی و گفتمانش تا حدی بر خلاف آموزه های دینی هستند طفره می روند و ترجیح می دهند این مخالفت را در قالب نقد فیلمنامه و احتمالا برداشت های سوئی که از فیلم می توان داشت بیان کنند علت دیگر آن نیز شاید مواضع سیاسی انتقادی اصغر فرهادی باشد که گرچه آنها را زیاد ابراز نمی کند، اما این گروه معتقدند وی در آینده پتانسیل اقدامات و مواضع ساختارشکنانه را خواهد داشت.
در سوی دیگر نیز گروهی که این روزها به شدت از وی تعریف و تمجید می کنند و وی را سفیر و ناجی سینمای ایران می خوانند، شاید از بیان علت اصلی این تمجید ابا دارند این گروه دوم اتفاقا به همان دلایل ذکر شده روی وی حساب باز کرده اند این گروه شاید اصغر فرهادی را در راستای اهداف فرهنگی ، اجتماعی و حتی سیاسی خود تعریف کرده اند و معتقدند تفکر و رویکرد وی بیش از آنکه در خدمت گفتمان و اهداف انقلاب باشد، می تواند بدون تقابل مستقیم، به نقد صریح و رد پیش فرض های آموزه های دینی بپردازد و این تفکر و اندیشه اگر با جوایزی چون اسکار و حضوردر فستیوال های جهانی اعتبار یابد می تواند اثرگذاری مضاعفی داشته باشد.
حقیقت آنجاست که جدای از این حواشی، اگر جدایی نادر از سیمین در کشور دیگری جز ایران ساخته و اکران می شد هیچ گاه تا این اندازه مورد توجه قرار نمی گرفت چون پرداختن به مسائلی چون مهاجرت و طلاق و اتفاقاتی نظیر لمس نامحرم در هیچ کجای دنیا به اندازه ایران حساسیت برانگیز نیست و تابو شکنی به حساب نمی آید که همین مسائل غلبه حاشیه بر متن را موجب می شود.
در هر حال چیزی که این روزها در مورد تحلیل های پیرامون جدایی نادر از سیمین واقعیت دارد(اعم از نفی و یا تمجید)، دلهره و یا امید نسبت به عملکرد و مواضع آینده این کارگردان است که هیچ گاه علنا بیان نمی شود...
این مقاله در سایت الف

